لاهاي، 29 سبتمبر 2015

لاستراتيجيتي الدراسة المبدئية والخروج/التركة على حد سواء أهمية بالغة في تحقيق أهداف المحاكم الدولية العامة والخاصة وولاياتها، غير أنهما لما يخضعا بعد لدراسة منهجية. فالصكوك القانونية لا تتضمن سوى مبادئ إرشادية عامة. وقد تطورت معظم الأركان بمرور الوقت بطريقة تراكمية من خلال الملاحقات القضائية والإجراءات القضائية والسياسات التي تتبعها أقلام المحاكم. أما ما خضع لدراسة متفحصة أو للنقد فكان مسألة فتح الدراسات المبدئية في المحكمة الجنائية الدولية وبعض صور عدم اتخاذ إجراءات قضائية.

ويتمثل الغرض من حلقة الخبراء الدراسية إجراء تقييم شامل للسياسات والممارسات المتعلقة بحدود التدخل العدلي، واستعراض بعض المناهج القائمة، والوقوف على الاستراتيجيات المحتمل اتباعها للتصدي للتوترات والمشاكل الضمنية. وتستفيد الحلقة من مشروع "العدالة الملكية المحلية في مرحلة ما بعد الحرب" الذي نفذه مركز غروشيوس للدراسات القانونية الدولية، بدعم من المنظمة الهولندية للبحوث القانونية.

وتشكل الحلقة الدراسية لبَنِة من لبنات مشروع "مراقبة الجودة في الدراسات المبدئية" الذي يشترك في تنفيذه كل من مركز غروشيوس للدراسات القانونية الدولية ومركز بحوث وسياسات القانونية الدولي (ويعرف بمشروع "مراقبة الجودة"). وسيعقد المشروع حلقة دراسية دولية ثانية ذات صلة ويصدر ملخصًا حول "مراقبة الجودة في الدراسات المبدئية" (ومن المُقرّر أن يحرره البروفيسور كراستن ستان ومورتن بيرغسمو).