مراقبة الجودة في تقصي الحقائق دوليًا خارج نطاق العدالة الدولية المتعلقة بالجرائم الدولية الأساسية

عقدت حلقة لي هاوبي الدراسية لعام 2013 في فلورانسا بتاريخ 20 مايو 2013 وتتناول موضوع "مراقبة الجودة في تقصي الحقائق دوليًا خارج نطاق العدالة الدولية بشأن الجرائم الدولية الأساسية". وقد شارك منتدى FICHL ومعهد الجامعة الأوروبية ومعهد جامعة بكين للقانون للدولي في تنظيم هذه الحلقة الدراسية. وألقى محاضرة لي هاوبي لعام 2013 البروفيسور ريتشارد جيه غولدستون. ويتناولالبرنامج بالتفصيل الموضوعات الفرعية التي ستتناولها الحلقة الدراسية، ويتناول كذالك المتحدثين ومن ضمنهم ماريز كريمونا رئيس معهد الجامعة الأوروبية والبروفيسور مارتن شينين والبروفيسورة فرانسواوز دجية هامبسون والقاضي ليو داقون وخمسة عشر خبيرا في عدد كبير من التخصصات من بينهم خبراء من الصين.

فمن الجدير بالذكر أن ثمة جهود أكاديمية جارية لتحديد وتحليل أفضل الممارسات التي اتبعتها عدة لجان تقصي حقائق ولجان أخرى أنيط بها التحقيق في الادعاءات الخاصة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان (راجع الرابط أعلاه الذي أعدته مارينا أكسينوفا). وقد شهدت الممارسات الدولية في هذا المجال تطورًا كبيرًا منذ إنشاء لجنة الخبراء المعنية بيغوسلافيا السابقة عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 780 لسنة (1992)، وكانت بمثابة عامل محفز للتطورات التي لحقتها. ويدعم منتدى FICHL هذه الجهود الأكاديمية ويسعى بالتعاون مع معهد الجامعة الأوروبية ومعهد جامعة بكين للقانون للدولي لتعزيزها من خلال مزيد من التركيز على مراقبة الجودة في الأربعة سياقات الأساسية وهي (1) صياغة الولايات (التكليفات) ذات الصلة بتقصي الحقائق دوليًا؛ (2) إجراءات العمل في تقصي الحقائق وما يتصل بها من تحليلات؛ (3) كتابة التقارير الخاصة بتقصي الحقائق والاستنتاجات التي تخلص إليها اللجان؛ (4) العلاقات والاتصالات العامة المتعلقة بعملية تقديم التقرير النهائي. وقد وضعت الحلقة الدراسية نصب عينيها القيود التي تفرضها السياسة والموارد والمعلومات السائدة في البيئات التي تعمل فيها لجان تقصي الحقائق.

وتتحدد نوعية ولاياتها (تكليفاتها) وإجراءات العمل وكتابة التقرير على ضوء الفائدة التي ستجنى من خلال لجان تقصي الحقائق ولجان التحقيق كما تحددها كفاءة تلك اللجان وشرعيتها. وربما تؤدي التوعية وفهم مراقبة الجودة إلى تعزيز قيمة تقصي الحقائق الدولي لدى أصحاب المصلحة ولدى الضحايا في نهاية المطاف ولدى دافعي الضرائب بصورة غير مباشرة؛ حيث إنهم هم من يُمكّن الحكومات من دعم مثل هذه اللجان. ويمكن أن يؤدي الارتقاء بآليات مراقبة الجودة إلى تقليل اعتماد نجاح تقصي الحقائق دوليا على تشكيل كل لجنة على حدة. بل يمكن لمراقبة الجودة المساهمة في تحقيق الاستقلالية الموضوعية لتقييم المحققين للادعاءات الخاصة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وستنشر دار توركل أوبسال للنشر الإلكترونيTorkel Opsahl Academic EPublisher أبحاثا مماثلة لتلك الأبحاث.

ومنح البروفيسور غولدستون السيدة مارينا دي غورانسكي جائزة محمود شريف بسيوني للعدالة لعام 2013 في قاعة كافيتريا معهد الجامعة الأوروبية خلال تلك الحلقة الدراسية.