الأدلة القديمة وأشد الجرائم الدولية خطورةً

القانون الجنائي الدولي لا يسمح بتقادم جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. وبالتالي لا ينبغي أن تفقد النيابات سلطاتها في ملاحقة المتهمين بارتكاب هذا الجرائم حتى ولو بعد مرور عقود من الزمن. ولهذا السبب، وفي إطار الاتجاه العالمي لزيادة المساءلة عن تلك الجرائم، يجري حاليا التحقيق في بعض الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمي الثانية، وكذا ما ارتكب من جرائم في الستينيات في أندونيسيا، وفي السبعينيات في بنغلاديش وكمبوديا، وفي الثمانينيات في العراق ويحاكم المتهمون بارتكابها من حين لآخر. وبالتالي يكون المشتبه فيهم طاعنون في السن وخائروا القوة. وتكون الضحايا وأفراد أسرهم طاعنون في السن أيضا. وعلى الرغم من الجروح النازفة التي تقوّض أي فرصة للمصالحة الحقيقية في المجتمعات التي ارتكبت فيها تلك الجرائم، قد تكون الأجيال الأصغر سنا لا تعرف سوى النذر القليل من المعلومات عن صور الإيذاء التي تعرض لها الضحايا. فضلا عن أن الدعم السياسي لتلك المحاكمات قد يكون غير مستقر.

لم تتناول هذه الحلقة الدراسية على وجه التحديد أيا من التحديات التي واجهت القضايا الجنائية التي تناولت أشد الجرائم الدولية خطورةً التي وقعت منذ عقود مضت. بل اهتمت بالأسئلة التي يثيرها وجود الأدلة القديمة واستخدامها في  أشد الجرائم الدولية خطورةً. فالشهود طاعنون في السن. وقد تكون ذاكرتهم قد تأثرت. وقد يكونوا قد سردوا حكاياتهم مرات عديدة بطرق متعددة منها المقابلات الشخصية التي ربما أذيعت على الملأ. وقد يكونوا قد أكثروا الحديث مع ضحايا آخرين حاليين أو محتملين. وقد تكون المستندات وغيرها من الأدلة المادية قد تداولتها كثير من الأيدي. وقد تكون سلسلة من احتفظوا بتلك المستندات غير واضحة. فقد تكون المحفوظات قد تعرضت للكسر أو التلف أو أصبحت غير مقروءة. وقد تكون المقابر الجماعية ومسارح الجريمة قد تعرضت للتلاعب. وقد يكون الخبراء وغيرهم ممن لديه معرفة خاصة بسياق ارتكاب الجرائم قد توفوا. وقد يكون الشهود المحتملون قد مضوا في حياتهم بما يجعلهم غير راغبين بإعادة نكء الجروح بتعاونهم مع العدالة الجنائية.

كان ذلك ضمن الموضوعات التي تناولتها حلقة الخبراء الدراسية، استنادا إلى خبرات المتحدثين الذين عملوا في قضايا الجرائم القديمة في كمبوديا وإندونيسيا ويوغوسلافيا السابقة وارتبطوا بالحرب العالمية الثانية، بما في ذلك القاضي ألفونس إم إم أوري، والقاضي أغنسيزكا كية ميلارت، والسيد أندرو كيلي، والبروفيسور ديفيد كوهين والدكتور باتريك ترينور. ويسعد منتدى FICHL أن يكون أول من يضع الأدلة القديمة وأشد الجرائم الدولية خطورةً في جدول أعمال العدالة الجنائية الدولية بإقامته لهذه الحلقة الدراسية.