أوسلو، 12-13 أيلول/سبتمبر 2008

الدعوة | البرنامج | التسجيل

تناولت هذه الحلقة الدراسية التي استمرت يومين التداخل بين العدالة الجنائية الدولية والجيش؛ إذ تناول المشاركون من خلال العروض والمناقشات مسائل متعددة تحيط بالأولى أي العدالة الجنائية كأداة للسيطرة المعيارية على الثاني أي الجيش. فبمرور القرون، اكتسب القانون الدولي الإنساني قبولا متزايدا واعترافا في صفوف الجيوش. وتواصل العديد من القوات المسلحة، من جانيها، إقامة نظم للعدالة العسكرية. ويلاحظ أن قيامها بذلك لا يصب في مصلحتها فحسب، بل إنه يخدم أيضا اعتبارات مبدأ المعاملة بالمثل والمساءلة السياسية والملاحقة الإعلامية. وفي وقتنا هذا إذا كانت الجيوش المسؤولة لا ترفض غالبا إمكانية خضوع الأعمال الحربية في النزاع المسلح لقواعد القانون الدولي بل تحبذ ذلك، فهل هي على استعداد أيضا للاقتناع بأنه ينبغي أن تنفذ بعض هذه القواعد من خلال أنظمة قضائية جنائية دولية أو محلية؟ وقد ركزت هذه الحلقة على ثلاثة مواضيع. أولا، هل اقتنع بالعدالة الجنائية المسلحون رجالا أو نساء باعتبار أنهم وغيرهم موضع اهتمامها؟ ما هي العلاقة بين العقوبات الجنائية والعقلية العسكرية؟ هل تؤثر العدالة الجنائية الدولية فعلا على السلوك العسكري؟ ثانيا، هل تملك العدالة الجنائية الدولية ما يستلزمه الأمر لكي يأخذها الجنود العاديون الذين يمتثلون القانون على محمل الجد؟ كيف يفهم أولئك القائمون على إقامة العدالة الجنائية الدولية فكرة "الجندي العادي"؟ ما الدور الذي يمكن أو ينبغي أن تؤديه الخبرة العسكرية في القضاء الجنائي الدولي؟ ثالثا، كيف يمكن مساءلة الجنود مساءلة جدية عن الأفعال التي ارتُكبِت وقت الحرب وتستوجب العقاب بموجب القانون الدولي؟ ما آثار التداخل بين العدالة الجنائية الدولية والجيش على الجنود في النزاعات المسلحة المعاصرة؟