أوسلو، 26 أيلول/ سبتمبر 2008

المفهوم الذي تتناوله الحلقة | البرنامج

هناك أساليب مختلفة يمكن اتباعها عند التعامل مع قضايا الجرائم الدولية الأساسية المتراكمة. فقد تُختار القضايا على أساس قاعدة الأولوية بالأسبقية، دون البحث في طبيعة جميع القضايا المتراكمة. وقد تُختار القضايا بدلا من ذلك على أساس سهولتها النسبية في الحصول على الأدلة. بل إن دوائر المحاكمات التي تتسم بالضعف قد تختار القضايا استجابة للضغوط السياسية. ويمكن أن تقرر بعض الدوائر الأخرى أن تمضي في القضايا المتهم فيها كبار القادة. بل يمكن أن تؤثر الطريقة التي تختار بها القضايا وتحديد أولوياتها إلى حد كبير على رؤية الضحايا وغيرهم من المتضررين من الفظائع للعدالة. كما يمكن أن تؤثر على شرعية العملية كما تراها الدول ويراها المجتمع الدولي.

وقد تكون المعايير الرسمية أداة أساسية لإعطاء الأولوية لقضايا جرائم الحرب بشكل أكثر عقلانية وتماسكا. ويمكن أن تساعد تلك المعايير الجهات القضائية في اختيار القضايا وتصنيفها بغية تحديد أكثرها ملائمة للمحاكمة أولا. ويمكن للمعايير أن تخدم المصالح الأساسية المتمثلة في معاملة جميع ملفات القضايا المفتوحة معاملة متساوية. ولا تطلب ترتيب القضايا حسب أولويتها في حد ذاته التوقف عن اختيار ملفات قضايا أخرى، وبالتالي التمييز بين الاختيار ووضع الأولويات. وعند إعلان تلك المعايير على الملأ يمكن استخدامها في شرح القرارات التي اتخذت بشأن ترتيب القضايا حسب الأولوية للأطراف المعنية الخارجية في حالة جرائم الحرب، وهو ما يترتب عليه حماية القائمين على العدالة الجنائية المعنية من الهجوم غير المبرر.

وتختلف طريقة تعامل الجهات القضائية المعنية بجرائم الحرب مع مسألة معايير وضع الأولويات اختلافا ملحوظا. ولم ينجح العديد منها في إقرار هذه المعايير. وبعضها الآخر لديه معايير، لكنها تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها في طريقة صياغة المعايير. ويلاحظ أن المشكلة الشائعة عند التطبيق هي إنفاذ هذه المعايير بفاعلية واتساق. ويمكن أن ترقى التغيرات في تطبيق المعايير وغيرها من أشكال المعاملة غير المتساوية للقضايا إلى مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. وقد يقف المرء موقفا يتسق مع المبادئ وهو أن عملية اختيار القضايا وترتيبها بحسب الأولوية ينتهك مبدأ المساواة في الالتجاء إلى العدالة.