كلمة القاضي ليو داقون
إنه لشرف عظيم وامتياز كبير أن دعيت لإلقاء كلمة في مناسبة الإعلان عن إصدار سلسلة كتاب «الأصول التاريخية للقانون الجنائي الدولي». وأود أن أشكر مركز بحوث وسياسات القانون الدولي ('CILRAP') على هذا المشروع البحثي وعلى استضافة هذه المناسبة. وهذا المشروع هو أكبر مشروع بحثي حول القانون الجنائي الدولي حتى الآن، حيث يضم ما يربو على 3300 صفحة في أربعة مجلدات، تحتوي على 83 فصلا بمشاركة 103 كاتبا من مختلف أنحاء العالم. فلا بد أنه كان مشروعا يتطلب جهدا استثنائيا في إدارته مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في كل النواحي. فقد ساهم المركز إسهاما كبيرا في إثراء مجتمع القانوني الدولي من خلال تسليط الضوء على السياق التاريخي الكامل للأصول القانون الجنائي الدولي. ولهذا يسعدني أن أتقدم بالتهنئة.
من خلال مساهمات العديد من الكتاب الموهوبين، أثبتت هذه السلسلة أن القانون الجنائي الدولي لم ينشأ في أوروبا وينبت في أرض الفلسفات القانونية الغربية فحسب، بل إن له أيضا جذورا ضاربة بعمق في ثقافات أخرى كبيرة وتاريخية غنية بالتقاليد القانونية، مثل الصين واليابان وكوريا والهند وتركيا. فعلى سبيل المثال، تسلط سلسلة الكتاب الضوء على أن جذور مسؤولية القيادة تعود إلى ما يقرب من 2300 سنة إلى حوالي 340 قبل الميلاد خلال فترة الدول المتحاربة في الصين. خلال هذه الفترة، ذكر كتاب قديم عن الحرب أن المسؤولية الجنائية للقيادات ينبغي أن تكون مساوية لمسؤولية المرؤوسين الذين ارتكبوا الجريمة؛ وهو مبدأ معترف به في العديد من الهيئات القضائية المحلية والدولية اليوم. ومنطلقنا لفهم تطور مبدأ مسئولية القيادة في مجال القانون الجنائي الدولي المعاصر هو هذه الجذور التاريخية في الصين القديمة. إن تحليل مساهمات الصين في التطور القانوني الدولي ليس الجانب الوحيد الذي يجعل من سلسلة الكتاب سلسلة فريدة من نوعها، بل أيضا تناول مساهمات ثقافات ومناطق العالم البارزة الأخرى. فخلال محاكمات اسطنبول المتعلقة بعملية الترحيل ومذبحة السكان الأرمن في تركيا اللتين وقعتا عام 1915، ناقشت الصيغة المستخدمة في المحاكمة الأولى والمحاكمات اللاحقة ضد الوزراء ركنا بتعلق بمسؤولية القيادة، وهي أن القائد يمكن أن يكون مسؤولا جنائيا بسبب عدم منع الجرائم المرتكبة على يد مرؤوسين بعد علمه بها. وقد غدا هذا جزءا أساسيا من فقه مسؤولية القيادة في المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وإضافةً إلى ذلك، تشير الصيغة المستخدمة في عدد من الأحكام الصادرة عن محاكمات اسطنبول فيما يتعلق بالمجازر أو إبادة أو الفتك بمجموعة من السكان المدنيين يشار إليهم باسم المسيحيين الأرمن بوصفهم مجموعة دينية ومصطلح «سبق الإصرار والترصد» في تنفيذ تلك الأعمال المروعة. وقد تردد هذا النوع من الصيغ في اتفاقية عام 1948 الإبادة الجماعية، وكذلك في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلاقيا السابقة ولرواندا والمحكمة الجنائية الدولية. وأهمية هذه المساهمات في النقاش الدائر حول القانون الجنائي الدولي وتطوره ليس من قبيل المبالغة، ولكن لم تكن تلك المساهمات قد أعطيت ما يناسبها من أهمية في السياق التاريخي للقانون الجنائي الدولي حتى ناقشتها سلسلة الكتاب وحللها.
وهذه مجرد أمثلة قليلة من الإسهامات التاريخية للدول غير الغربية في القانون الجنائي الدولي التي نوقشت في سلسلة الكتاب. وقد سمحت سلسلة الكتاب، من خلال الإقرار بالأهمية التاريخية لمساهمات هذه الدول في تطوير القانون الجنائي الدولي، بإيجاد منظور أكثر شمولية وعالمية للقانون. وعلى ذلك، يحدوني الأمل في أن يؤدي ذلك إلى خلق المزيد من التماسك والاتساق بين جميع الدول في فهم القانون الجنائي الدولي وتطويره وممارسته.
وقد قال كونفوشيوس ذات مرة: «عليكم بدراسة الماضي إذا كنتم تريدون التعرف على المستقبل» وهذا الدرس له أهمية خاصة في تحديد مستقبل شيء لها أهمية بالغة الخطورة كالقانون الجنائي الدولي، حيث نحاول تقديم مرتكبي أبشع الجرائم إلى العدالة. وفي النهاية تعرض علينا سلسلة الكتاب السياق التاريخي الكامل والسياق الأوسع نطاقا لدراسة القضايا الجديدة في القانون الجنائي الدولي ومعالجتها أملا في المساعدة على تحديد مستقبلها. وإنني أتطلع إلى التأثير الحتمي لهذه الدراسة على فهمنا للقانون.
