عُقدت الحلقة الدراسية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 من الساعة 12:00 ظهرا حتى 4:00 عصرا.

الدعوة  | البرنامج | المتحدثون | الوثائق

أعطت المشاركة المتميزة التي شاركت بها المنظمات غير الحكومية في تأسيس الهيئات الجنائية الدولية وفي عملها قوة معنوية كبيرة في مجال العدالة الجنائية الدولية، إذ يشهد ذلك المجال في تلك الآونة مزيدا من القوة والرسوخ ويواجه تحديات جديدة. فالمحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية راسخة الأركان بالفعل في حين أن الهيئات القانونية المُدوّلة الأخرى في تحسن مستمر. ومن الجدير بالذكر أن مبدأ التكامل الذي تنتهجه المحكمة الجنائية الدولة يحول الانتباه تدريجيا نحو الصعيد الوطني. فثمة توقعات تنبئ بأن المنظمات غير الحكومية تؤدي دورا تأسيسيا وتدعم هيئات العدالة الجنائية المدولة. فبعض تلك المنظمات يدعو في منطقته إلى مزيد من التركيز على حقوق المتهمين، وهو شغلهم الشاغل على الصعيد الوطني لسنوات. ويشير البعض إلى مشاركة الضحايا وأنظمة التعويض في المحكمة الجنائية الدولة ويتوقعون أن تشدد المنظمات غير الحكومية على حقوق الضحايا ومصالحهم وهو ما قد يمثل نقلة نموذجية في العدالة الجنائية الدولية. وبعضها يشير إلى التزام المنظمات غير الحكومية برصد ممارسة السلطات العامة للسلطة بما في ذلك آليات العدالة الجنائية المدولة. وهي تقول إن التقارب بين القيم التي تحميها حركة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية يجب ألا يجعل المنظمات غير الحكومية تغفل مسؤوليتها؛ حيث أضحت العدالة الجنائية الدولية تتمتع بقدر كاف من النضوج. إلا أن بعضها يرى أن المنظمات غير الحكومية ينبغي أن تركز على أداء دور في التقاضي أمام العدالة الجنائية الدولية حسبما يقتضي الحال. وتركز الحلقة الدراسية على تلك الرؤى المختلفة لدور المنظمات غير الحكومية في مجال العدالة الجنائية الدولية الآخذ في التغير.