دور القانون في مفاوضات السلام

بوغوتا، 15-16 حزيران/يونيه 2007

تناول هذا المؤتمر الطرق المختلفة التي قد يعوق القانون من خلالها عمل الجهات الفاعلة في عمليات السلام، وكذلك استخدام الحوافز القانونية لدفع مفاوضات السلام للأمام. والفرضية الأساسية هنا هي أن للقانون دورين رئيسيين في عمليات السلام، بمعنى أن هناك مجالات إلزامية في القانون تقيد إلى حد ما مجال المناورات السياسية، لكن هناك أيضاً في القانون مجالات تقديرية يمكنها أن تكون أدوات في يد الجهات الفاعلة في عمليات السلام. ما هي أنواع المعوقات التي غالباً ما يفرضها القانون على عمليات التسوية؟ كيف يمكن أن يكون للقانون دور فعال في تيسير عمليات المفاوضات؟ ما الذي يمكن أن نستفيده من الدور الذي تؤديه المؤسسات القانونية في حالات تسوية الحروب؟

كانت هذه من بين الأسئلة التي ناقشتها حلقة دراسية عقدها في بوغوتا منتدى العدالة والنزاعات الجنائية الدولية (منتدى سبق منتدى القانون الجنائي والإنساني الدولي (FICHL) التابع لمركز بحوث وسياسات القانون الدولي (CILRAP)، بدأ على هيئة مبادرة في إطار معهد أوسلو لأبحاث السلام) مع معهد أوسلو لأبحاث السلام، ومكتب نائب رئيس كولومبيا، واللجنة الوطنية الكولومبية لجبر الأضرار والمصالحة، وجامعة روساريو. وتولى تنسيق المشروع لاحقاً مدير مركز بحوث وسياسات القانون الدولي مورتن بيرغسمو والبروفيسور بابلو كالمانوفيتز، اللذان اشتركا في تحرير مقتطفات مشروع «دور القانون في مفاوضات السلام».

وتقدم الحلقة الدراسية والمقتطفات، اللتان تتسمان بتعدد المجالات، تحليلات نافذة لعلماء اجتماعيين بارزين أيضاً. ويناقش الكتاب الأدوار التي يؤديها القانون والتي ينبغي أن يؤديها في تسوية الحروب ومفاوضات السلام، مع التركيز بوجه خاص على النزاعات المسلحة الداخلية. وتنفيذ العدالة الانتقالية في تسوية الحروب مشروط بدرجة كبيرة ذات أهمية بالغة بتفاعل القوى السياسية، وبالقوة التفاوضية التي تتمتع بها فرق التفاوض على وجه الخصوص لا الحصر. وقد تكون للجماعات المسلحة مصلحة في التمتع بالحصانة من العدالة، لكن هناك أيضاً الجهات الفاعلة السياسية التي لها مصلحة في تحقيق العدالة، وأبرزها الحركات المعنية بحقوق الضحايا والنشطاء المحليين والدوليين في مجال حقوق الإنسان.

وقد موَّل المشروع، من خلال قسم السلام والمصالحة في معهد أوسلو لأبحاث السلام، في وزارة الخارجية النرويجية، والذي موَّل أيضاً المشروع اللاحق المسمى «العدالة التوزيعية في المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول» (باللغتين الإنكليزية والإسبانية). ويركز كلا الكتابين إلى حد ما على كولومبيا. وجاء كلاهما ليؤدي دوراً في عملية السلام بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية التي اضطلع فيها السفير داغ إتش نايلاندر بدور تيسري مهم، لعمله سابقاً موظفاً مسؤولاً في قسم السلام والمصالحة صاحب الرؤية في منحتي المشروعين. وقد قدم مدير مركز بحوث وسياسات القانون الدولي المشورة لعملية السلام في كولومبيا بصفته عضواً في «فريق نيويورك». وما زال المركز ملتزم بإنتاج المعرفة المتعلقة بمسائل الوساطة.